سياسة التحقق من الطلبات وتقييد الحسابات وحماية البيانات
المادة (1): التعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه السياسة، المعاني المبينة أمام كل منها:
- المتجر: متجر آرك ستور الإلكتروني وكل ما يتبعه من قنوات بيع وتواصل معتمدة.
- العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يُنشئ حسابًا في المتجر أو يُجري طلبًا من خلاله.
- الطلب: كل عملية شراء تتم عبر المتجر، أيًا كانت وسيلة الدفع المستخدمة فيها.
- الحساب: الحساب الذي يُنشئه العميل في المتجر، وما يرتبط به من بيانات وسجل طلبات.
- البيانات الشخصية: كل بيان يتعلق بالعميل ويمكّن من التعرف عليه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (2): نطاق التطبيق
تسري هذه السياسة على جميع العملاء والطلبات والحسابات في المتجر. وتُقرأ مع الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وسياسة الاسترجاع المعتمدة لدى المتجر، وتُعد جزءًا لا يتجزأ منها.
المادة (3): التحقق من الطلبات والعمليات
3-1 يحتفظ المتجر بحق مراجعة الطلبات والتحقق من صحة العمليات عند توافر مؤشرات معقولة تستدعي ذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- (أ) تكرار المطالبة بطلبات سبق تنفيذها وتسليمها.
- (ب) وجود تعارض أو عدم اتساق في بيانات الطلب أو الدفع أو التواصل.
- (ج) الاشتباه في الاحتيال، أو استخدام وسيلة دفع دون تفويض من صاحبها، أو إساءة استخدام خدمات المتجر أو عروضه.
3-2 يجوز للمتجر، لأغراض التحقق، الاستناد إلى سجلات الطلبات والدفع والتنفيذ والمراسلات ذات الصلة المستخرجة من أنظمته أو من مزودي خدمات الدفع والتنفيذ المعتمدين لديه. وتُعد هذه السجلات قرينة على حصول العملية وتنفيذها ما لم يثبت خلاف ذلك.
3-3 يجوز للمتجر، خلال مدة التحقق، تعليق تنفيذ الطلب أو طلب معلومات إضافية معقولة من العميل، على أن يُشعره بذلك عبر وسيلة التواصل المسجلة.
3-4 تُجرى إجراءات التحقق بما يراعي حقوق العملاء المقررة نظامًا، ولا تُخل بحق العميل في الاسترداد أو الاعتراض وفق الأنظمة المعمول بها وسياسات المتجر.
المادة (4): تقييد الحسابات
4-1 يجوز للمتجر تقييد الحساب تقييدًا مؤقتًا متى توافرت أسباب موضوعية تستدعي التحقق من سلامة العمليات، أو حماية الحساب من الاستخدام غير المصرح به، أو منع إساءة استخدام خدمات المتجر.
4-2 يكون التقييد متناسبًا مع الحالة، ومقتصرًا على المدة اللازمة لاستكمال التحقق. ويُشعَر العميل بالتقييد وبسببه العام، ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات التحقق أو الأنظمة المعمول بها.
4-3 يُرفع التقييد فور استكمال التحقق وزوال سببه، ويُعاد للعميل حق الوصول إلى حسابه وسجل طلباته.
4-4 لا يُعد تعدد أرقام الجوال، أو تقديم طلب استرداد، بمفرده، دليلًا على المخالفة.
4-5 لا يُخل تقييد الحساب بالتزام المتجر بتنفيذ الطلبات المدفوعة التي ثبتت صحتها، أو رد قيمتها وفق الأنظمة والسياسات المعمول بها.
المادة (5): الاعتراض ومراجعة القرار
5-1 يحق للعميل الاعتراض على أي قرار تحقق أو تقييد، وطلب مراجعته واستعادة الوصول إلى حسابه، وذلك بالتواصل مع خدمة العملاء عبر القنوات المعتمدة في المتجر.
5-2 يلتزم المتجر بدراسة الاعتراض بموضوعية، والرد على العميل خلال مدة معقولة من تاريخ استلامه.
المادة (6): حماية البيانات الشخصية
6-1 يلتزم المتجر بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية للعملاء وحمايتها، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية، وسياسة الخصوصية المعتمدة لدى المتجر.
6-2 تقتصر معالجة بيانات الطلبات والحسابات ووسائل التواصل على القدر اللازم لتنفيذ الطلبات، والتحقق من العمليات، ومعالجة المطالبات والاعتراضات، والوفاء بالالتزامات النظامية.
6-3 يقتصر الوصول إلى هذه البيانات على الأشخاص المخولين، وبالقدر الذي تقتضيه متطلبات العمل والحماية.
6-4 لا يُفصح المتجر عن البيانات الشخصية لأي طرف ثالث، إلا لمزودي الخدمات المعتمدين بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، أو للجهات المختصة بناءً على طلب نظامي.
6-5 يحتفظ المتجر بالسجلات والبيانات المتعلقة بالتحقق للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض المشار إليها، أو للمدة المقررة نظامًا، أيهما أطول.
6-6 يتمتع العميل بالحقوق المقررة له نظامًا بصفته صاحب البيانات، بما في ذلك حقه في العلم والوصول إلى بياناته وطلب تصحيحها، وفق ما توضحه سياسة الخصوصية.
المادة (7): السريان والتعديل
7-1 تسري هذه السياسة اعتبارًا من تاريخ نشرها في المتجر، وتُطبق على العمليات والحالات اللاحقة لنفاذها.
7-2 لا تُطبق هذه السياسة بأثر رجعي على نحو ينتقص من حقوق العملاء أو يفرض شروطًا لم تكن سارية وقت المعاملة، مع مراعاة الأنظمة والالتزامات التعاقدية المعمول بها.
7-3 يحق للمتجر تعديل هذه السياسة، ويسري أي تعديل من تاريخ نشره في المتجر.
7-4 تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية. وإذا تعارض أي بند فيها مع نظام نافذ، يُعمل بالنظام دون أن يؤثر ذلك في صحة باقي البنود.